وي ادامه داد:بر اين اساس سازمان به عنوان متولي اصلي بخش گردشگري هدف اساسي خود را بر مبناي توسعه متوازن مناطق، ارتقاي در آمد و رشد اقتصادي مناطق کم تر توسعه يافته قرار داده است.
وي هدف اصلي دولت براي سرمايه گذاري در مناطق مذکور را افزايش درآمد و رشد اقتصادي مردم محلي دانست و گفت: تلاش کرديم در کنار مناطق نمونه گردشگري با جنبه بين المللي، مناطق نمونه گردشگري محلي و استاني را جهت بهبود شاخص هاي توسعه انساني و تحقق سند چشم انداز توسعه، ايجاد کنيم.
احمدي به تصويب بيش از هزار منطقه نمونه گردشگري اشاره کرد و افزود: تمام اين مناطق داراي شناسنامه و کد مشخص هستند و در اين زمينه دفتر مناطق نمونه گردشگري با ايجاد بانک اطلاعات مناطق نمونه گام موثري را جهت شناسايي اين مناطق به سرمايه گذاران بر داشته است.
مدير کل مناطق نمونه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي اظهار داشت: بسياري از اين مناطق به صورت بسته هاي سرمايه گذاري آماده واگذاري به سرمايه گذاران هستند که علاقه مندان مي توانند با مراجعه به دفتر مناطق نمونه اين بسته ها را دريافت کنند./106
انتهای پیام/
